در حالی که بازار خودرو در ماههای اخیر با نوسانات قیمتی و فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد مواجه بوده است، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد این وزارتخانه با روش فعلی قیمتگذاری خودرو موافق نیست، اما به دلیل الزام قانونی ناچار به اجرای آن است.
به گفته سخنگوی وزارت صمت، شورای رقابت صنعت خودروی داخلی را یک صنعت انحصاری تشخیص داده و بر همین اساس اعلام کرده است که قیمت خودرو باید در چارچوب آییننامه تعیین و تثبیت قیمتها محاسبه شود. طبق این سازوکار، مسئولیت محاسبه قیمت خودروها بر عهده سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد.
وی توضیح داد که ممکن است از دید سازمان حمایت، که زیرمجموعه وزارت صمت محسوب میشود، روش فعلی محاسبه قیمتها چندان منطقی نباشد. با این حال، به دلیل اینکه این سازوکار در قالب قانون تعیین شده است، وزارت صمت ملزم به اجرای آن و تمکین از قانون است.
موضوع قیمتگذاری خودرو در سالهای اخیر یکی از چالشهای اصلی بازار خودرو در کشور بوده است. تعیین دستوری قیمت خودرو با هدف کنترل بازار و حمایت از مصرفکنندگان انجام میشود، اما در عمل موجب شکلگیری فاصله قابل توجهی میان قیمت کارخانه و قیمت بازار شده است؛ مسئلهای که همواره مورد انتقاد فعالان صنعت خودرو و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
برخی کارشناسان معتقدند قیمتگذاری دستوری میتواند منجر به کاهش انگیزه تولید و افزایش زیان خودروسازان شود. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که آزادسازی کامل قیمتها در شرایط فعلی بازار ممکن است باعث افزایش شدید قیمت خودرو و فشار بیشتر بر مصرفکنندگان شود.
در حال حاضر، تا زمانی که ساختار انحصاری صنعت خودرو از سوی شورای رقابت تغییر نکند، فرایند تعیین قیمت همچنان بر اساس محاسبات سازمان حمایت انجام خواهد شد و وزارت صمت نیز اعلام کرده است که با وجود برخی انتقادات، به اجرای قانون پایبند خواهد بود.
لاستیک مال؛ همیشه همراه مطمئن شما در مسیر.
دیدگاهتان را بنویسید